اقتصاد سوريا يبدأ مرحلة جديدة بعد عام على سقوط النظام
يشهد اقتصاد سوريا تحولًا لافتًا بعد مرور عام على سقوط النظام السابق، في أعقاب صراع امتد لأكثر من عقد وألحق أضرارًا عميقة بالاقتصاد والبنية التحتية.
ومع انقضاء السنة الأولى، بدأت ملامح مسار اقتصادي جديد في التشكل، رغم استمرار التحديات.
وجاء رفع معظم العقوبات الغربية كأحد أبرز التطورات التي أسهمت في تحريك اقتصاد سوريا، إذ أتاح استئناف التبادل التجاري وعودة المعاملات المالية مع الخارج، ما فتح الباب أمام تدفقات استثمارية تحتاجها البلاد لإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وتقدّر المؤسسات الدولية كلفة إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، ما يجعل تعافي اقتصاد سوريا مرهونًا بجذب رؤوس الأموال وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية التي بدأت تدريجيًا في استكشاف فرص العودة إلى السوق السورية.
وفي موازاة ذلك، تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل خصخصة بعض القطاعات وتطوير البنية التحتية، بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الاقتصاد.
ويرى مسؤولون أن هذه الخطوات تمثل أساسًا ضروريًا لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال الطريق أمام اقتصاد سوريا طويلًا، مع استمرار تحديات إعادة البناء، وخلق فرص العمل، واستعادة الثقة الكاملة للأسواق، إلا أن العام الأول أظهر إمكانية تحقيق تقدم ملموس في ظل سياسات أكثر انفتاحًا.
