السجل التجاري في سوريا.. تمديد صلاحيات سجلات 2025 حتى 2026
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تمديد صلاحية السجل التجاري الممنوح خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان استمرارية عمل الشركات والفعاليات الاقتصادية دون عوائق تنظيمية.
وأوضحت الوزارة أن تمديد السجل التجاري سيكون حتى انتهاء مدة المقر أو الإدارة، أيهما أقرب، على أن تتم عملية التجديد خلال الشهر ذاته من عام 2026 الذي صدر فيه السجل.
ويأتي هذا القرار في إطار تحديث الأنظمة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن حسن سير العمل وفق أحكام قانوني التجارة والشركات المعمول بهما في سوريا.
ودعت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ودوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات إلى الالتزام بمضمون التعميم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على الفعاليات الاقتصادية.
ويُعد السجل التجاري قاعدة رسمية تُقيّد فيها بيانات التجار والشركات، ويهدف إلى تنظيم النشاط التجاري ومنح الصفة القانونية للمنشآت، بما يعزز الشفافية والاستقرار في السوق المحلية.
